«عاملة البرلمان»: 18 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من الحد الأدنى للأجور
أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بالبرلمان، بقرار المجلس القومى للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون بواقع 2400 جنيها شهريا، مؤكدة أن هذا القرار سوف يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادى للأسر المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وأكدت وكيلة القوى العاملة خلال تصريحات صحفية، أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال، مؤكدة على أهمية أن يكون تطبيق قرار الأجور الزاميا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه ولم يكن هناك مجالا للتلاعب فى عملية التنفيذ.
وأوضحت سولاف درويش أن القرار تضمن منح تسهيلات للمؤسسات المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية، التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة على أهمية متابعة تطبيق الحد للأجور فى اقرب وقت.
وفي وقت سابق أمس أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
كما اتفق المجلس؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
