جبهة تيجراى: النظام الإثيوبى يريد الإفلات من المحاسبة

قال جتيتاتشو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، إن القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في 17 ديسمبر، سيقطع شوطا طويلا نحوتحقيق العدالة لضحايا حرب الإبادة الجماعية على تيجراي من خلال محاسبة الجناة.

وتابع "رضا"، في مقال على موقع "أفريكا ريبورت": "دعت حكومة تيجراي باستمرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته على محمل الجد ومعاقبة أولئك الذين أطلقوا العنان لأعمال وحشية مدمرة على شعب تيجراي، منتهكين بذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "هذا القرار الخطير، الذي يمثل علامة فارقة في السعي المستمر منذ عام من أجل العدالة والمساءلة، يتوافق مع الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل في أي وجميع الفظائع التي ارتكبت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على تيجراي، يتم إجراؤها من قبل كيان دولي محايد، وتجدر الإشارة إلى أن حكومة تيجراي قد دعت مرارا إلى مثل هذه العملية، وبالتالي فليس من المستغرب أن قبلت حكومة تيجراي القرار".

وأكد أن "القرار الأخير هو خطوة حاسمة في جهد حقيقي لضمان العدالة للعديد من الضحايا من الجيشين الإثيوبي والإريتري وكذلك قوات الأمهرة المتحالفة في تيجراي وضحايا آخرين في أماكن أخرى. في هذا الصدد، يقدّر شعب وحكومة تيجراي الموقف المبدئي والإنساني والأخلاقي للاتحاد الأوروبي بشأن حرب الإبادة الجماعية على تيجراي، على وجه الخصوص نحن ممتنون لدعوات الاتحاد الأوروبي المستمرة لإجراء تحقيق مستقل في جميع الفظائع ومتابعة ذلك من خلال طلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا".

وأضاف: "سكان تيجراي ممتنون للدول الأعضاء التي صوتت بـ نعم على القرار وحتى تلك التي امتنعت عن التصويت لعدم إعاقة تمرير القرار. في الوقت نفسه، من الجدير بالملاحظة أن عددًا مزعجًا من البلدان يبدو أنها عارضت بشدة السعي لتحقيق العدالة لشعب تيجراي والضحايا الآخرين ومحاسبة الجناة، كما يتضح من تصويتهم المؤكد بـ لا على القرار".

واستكمل: "عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها، أو الأسوأ من ذلك، عندما تكون الدولة نفسها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، فمن واجب المجتمع الدولي التدخل وتقديم الجناة إلى العدالة وتابغ: إن الدولة التي تقمع مواطنيها عن عمد قد فقدت حقها في استخدام السيادة كدرع ضد التدقيق الخارجي في أفعالها".

وتابع: "لقد مر أكثر من عام بقليل منذ أن شن النظام الإثيوبي، بالتعاون مع قوات منطقة أمهرة والجيش الإريتري، حرب إبادة جماعية على تيجراي وهي حقيقة موثقة جيدًا للحرب على تيجري أن هذه القوات ارتكبت فظائع لا توصف ضد تيجراي وشعبها. لقد اغتصبوا النساء والفتيات بشكل منهجي، ونهبوا ثروة تيجراي، ودمروا المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وقتلوا المدنيين الأبرياء، واستخدموا الجوع كسلاح حرب، وخربوا البنى التحتية لتقديم الخدمات".

أشار إلى أن "هذه الغارات الجوية العشوائية تسببت في مقتل مئات الأشخاص وإصابة عدة أشخاص بجروح، ففي 16 ديسمبر، استخدم النظام الإجرامي مرة أخرى أسطوله من الطائرات المسيرة والنفاثة لقصف سوق مفتوحة في بلدة ألاماتا في المنطقة الجنوبية من تيجراي، مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 78 آخرين. في 17 و 18 ديسمبر، عاد النظام المجرم مرة أخرى لإرهاب المدنيين".

ويبلغ العدد الإجمالي للقتلى الآن أكثر من 50، ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للقتلى بسبب نقص الأدوية المنقذة للحياة. النظام، كجزء من حصاره المدمر على تيجراي، يمنع باستمرار دخول الإمدادات الطبية، من بين عدد من الأشياء الأخرى. والنتيجة المتوقعة لهذه القسوة هي أنه حتى الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات لا تهدد حياتهم بشكل طبيعي يكونون أكثر عرضة لخطر الموت.

وتابع: تجسد الهجمات الجوية المتكررة للنظام على المدنيين ازدراءه المرضي للقواعد والمعايير الأساسية التي تحكم سلوك الدول. إن السماح لمثل هذه الحكومات بالتباهي بالقانون الدولي مع الإفلات من العقاب من شأنه أن يرسي سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي بشكل تدريجي، ولكن بالتأكيد إلى تفكك بنية الحوكمة العالمية.