اليابان تنفذ أحكام إعدام للمرة الأولى منذ عامين

أعلنت وزارة العدل اليابانية، تنفيذ أحكام بالإعدام اليوم الثلاثاء صادرة ضد ثلاثة سجناء، وهي أولى أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في اليابان منذ ديسمبر 2019.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن أحكام الإعدام أيضا هي الأولى التي يتم تنفيذها خلال ولاية رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا.

وبعد تنفيذ أحكام الإعدام شنقا اليوم الثلاثاء، يبقى 107 سجناء في اليابان في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، سيجي كيهارا، للصحفيين عقب تنفيذ الأحكام اليوم:"ليس من المناسب إلغاء (نظام عقوبة الإعدام في البلاد) نظرا للوضع الحالي حيث يستمر ارتكاب الجرائم البشعة".
كما قال كيهارا: "يعتقد الكثير من اليابانيين أن عقوبة الإعدام أمر لا مفر منه في حالة الجرائم الشريرة للغاية".
وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام سواء ما يتعلق بإصدارها أو تنفيذها.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة أجرتها ميزوهو فوكوشيما -نائب رئيس الرابطة البرلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام فى اليابان- أن غالبية السجناء اليابانيين المحكوم عليهم بالإعدام يطالبون بالحق فى معرفة يوم تنفيذ الحكم مسبقًا بدلاً من إخبارهم فى اليوم نفسه كما هو الحال حاليًا.

وأكدت هذه الدراسة أن 133 سجين ياباني محكوم عليهم بالإعدام يريدون معرفة يوم تنفيذ الحكم مسبقًا فضلاً عن كونهم يأملون فى ألا ينهون حياتهم معلقين على المشانق.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن حكم بالإعدام نفذ بحق سجينين خلال سبتمبر الماضى وبذلك يصبح العدد الإجمالى لحالات الإعدام فى اليابان فى عام 2012 7 حالات.

واشارت الدراسة الى ان 51 ممن حكم عليهم بالاعدام فى اليابان من اصل 78 شخص، أكدوا أنهم يريدون معرفة يوم تنفيذ الحكم مسبقًا ليكون أمامهم وقت كافٍ لتوديع أسرهم.

ويأمل أكثر من نصفم فى ألا يكون حكم الإعدام شنقًا بل حقنًا بمواد قاتلة بحسب تحقيق نقلته المجلة الفرنسية عن وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتعد اليابان هى الدولة الصناعية الوحيدة التى تنفذ حكم الإعدام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدفع الحكومات الأوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم احتجاجات منتظمة ضدهما.