وزيرة البيئة تستعرض الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سعى مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال خطة وطنية  شاملة لكل قطاعات التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة فى الحد من التغيرات المناخية التى عقدت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، حيث استعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم في العصر الحالي مما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال آليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إنشاء عدد 30 مشروعًا قوميًا للتصدي للتغيرات المناخية، دمج بعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تمت إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.

وأضافت وزيرة البيئة أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سيسهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومجموعة الـ77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير، كما سيقوم بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات وطنيًا في مجالات التخفيف والتكيف، ويهتم المجلس بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات التخفيف– التكيف– نقل التكنولوجيا– بناء القدرات من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.