برلمانى: وجود قانون موحد للصناعة سيسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب مراعاتها ووضعها فى الحساب لزيادة حجم الصادرات المصرية ليصل لـ100 مليار دولار وأن تتحول الصناعة لقاطرة حقيقية للتنمية، وتلك الإجراءات تتمثل فى وجود قانون صناعة موحد يهدف لحل كل المشاكل المتعلقة بالمصنعين والمستثمرين.
وأضاف «محمود»، أن الصناعة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا بدوره يؤكد الاهتمام بالقطاع، لافتًا إلى أن التشابك بين الوزارات من أهم وأبرز الملاحظات التى تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.
وتابع محمود: «اليوم نزور مدينة برج العرب للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، تلك المدينة الواعدة، ويجب سرعة الانتهاء من جميع المرافق العامة والخدمات لتكون جاذبة للمواطنين بداية من ملف الإسكان، إنشاء مجمعات زراعية، صناعية، الطرق، الكهرباء، والغاز».
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء خريطة صناعية متكاملة للوقوف على حجم الصناعات المطلوبة وتلك التى يوجد بها طفرة.
ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، النائب شحاته أبوزيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.
