تقرير: البلدان العربية لم تكن لديها قوانين رسمية للمنافسة في القرن الماضي
قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا)، حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال للبلدان العربية، إن قوانين المنافسة غير عضوية في كثير من الأحيان توضع بسبب ضغوط خارجية كالصفقات المنافسة التجارية التي تبرم مع بلدان ذات نفوذ، وهذه القوانين تطور جديد نسبيا على الصعيد الاقليمي، إذ صدر معظم قوانين ومراسم المنافسة في العقدين الماضيين.
وأضاف التقرير، الذي حصل "الدستور" عليه، أنه في القرن الماضي، كانت لدى البلدان العربية عدة قوانين تجارية أو عقوبات تحكم جوانب المنافسة، ولكن لم تكن لديها اي قوانين رسمية للمنافسة، واقدم قوانين المنافسة التي تناولها هذا التقرير هو القانون التونسي لعام 1991، الذي عدل حديثًا في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أنه بدءًا من عام 2000، بدأت البلدان في أنحاء المنطقة تعتمد تشريعات تتناول المنافسة تحديدًا، ففى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اقر كل من الجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وقطر والكويت ومصر والمملكة والعربية السعودية تشريعات تتضمن كلمة المنافسة في عناوينها.
ولفت التقرير إلى أن كل هذا التركيز المتزايد على المنافسة يعكس تزايد الروابط التجارية بين البلدان العربية والبلدان العربية والبلدان الأوروبية، وتنامي ارتباط البلدان العربية بمنطقة التجارة العالمية، هكذا قوانين المنافسة غير العضوية الى حد كبير، أي أنها مفروضة من الخارج وتنحو نحو التصادم بشكل محرج مع المعايير والنظم المعمول والنظم المعمول بها فعلاً.
تجدر الاشارة الى ان التقرير اشار الى إنه ليس هناك قدر ضئيل من التنسيق أو المعايرة القياسية لأطر تشريعات الأعمال على الصعيد الإقليمي، وتفتقر هذه التشريعات عبر البلدان العربية ال 22 الى تعاريف معيارية والى أساليب عملية لانقاذها، ما يعوق التجارة الى أنحاء المنطقة، وربما كان متوقعًا نظرا لاتساع المساحة الجغرافية للمنطقة والمصالح المشتركة.
