تجديد حبس سيدة وعاملين لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطلين لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع الخامس، بالاشتراك مع إحدى السيدات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين فيما هو منسوب إليهما من اتهامات، وقال المتهم الأول إنه تعرف على «زعيمة» التشكيل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نجحت في استقطابه للعمل معها: «كنت بكسب من وراها كتير، بس في النهاية هربت واحنا إللي اتقبض علينا».

فيما قال المتهم الثاني، إنه لاحظ ظهور الثراء على صديقه المتهم الأول، فطلب منه التوسط لدى صاحبة العمل «المتهمة الهاربة»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف أنها تقوم بالنصب على المواطنين في البداية وبعد معرفته لم يستطع ترك العمل معها لاحتياجه للأموال، متابعًا: «ضيعنا الفلوس كتير علي المزاج، وزعيمة التشكيل لهفت ملايين وخلعت».

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين وسيد، باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمي لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها في وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع «مواد غذائية - ملابس»، عقب تسليمهم مبلغ مالي كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلين مقيمين بمحافظة القاهرة.

إعداد الأكمنة اللازمة

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على «مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، كما أضافوا بارتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 8  مليون جنيه.

واعترفا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الأخيرة.