«الإسكوا» تصدر تقريرًا حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال للبلدان العربية

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) تقريرًا حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال للبلدان العربية.

وأفاد أن مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي جاءت في أعلى النقاط من حيث تطور التشريعات، بينما تخلفت عنها كثيرا مجموعة بلدان المغرب العربي ومجموعة البلدان العربية الأقل نموًا.

وأضاف التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تشريعات الأعمال هى الأكثر تطورا في بلدان مجلس التعاون الخليجي عبر المجالات وبفارق كبير، غير أن بعض المجموعات الأخرى تتفوق عليها في مجالات محددة، فمثلاً تستفيد مجموعة بلدان المشرق العربي من أنظمة متطورة جيدًا للاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك، ما يجعلها متقدمة على بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذين المجالين.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن في كثير من الأحيان عزو التطورات القانونية الإيجابية في العقود الأخيرة لضغوط خارجية فرضت إحداث تغيير في تشريعات الأعمال، فقد صدرت غالبية القوانين الواردة في هذه الدراسة بين 2000 والوقت الحاضر، ونظم العديد من القوانين التي صدرت في هذه الفترة المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر، ما مكن نمو التجارة بين البلدان العربية وشركاء تجاريين جدد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ويدل هذا التطور على قوة ضغوط السوق الخارجية على تشريعات الأعمال في البلدان العربية، غير أن أحداثا عربية عجلت هى الأخرى بتغييرات تشريعية بالمنطقة، فمثلاً، شهدت تشريعات مكافحة الفساد طفرة في السنوات التي تلت الربيع العربي في 2011، فمَن بين 140 من قوانين مكافحة الفساد التي أقرّت في المنطقة العربية منذ 1937، ووفق على نحو ملفت على 55 منها منذ عام 2011، ويعكس هذا الاتجاه التشريعي، مطالبة المحتجين خلال سنوات الربيع العربي والسنوات التي أعقبته بالحد من الفساد، كذلك ازدادت في هذه الفترة وأنّ بدرجة اقل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وهو مطلب آخر للمحتجين.