استعجال التحريات حول عصابة سرقة الدراجات البخارية بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، استعجال التحريات الأمنية حول نشاط  تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالتجمع الأول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من مندوب بشركة شحن باكتشافه سرقة الدراجة البخارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" بالاشتراك مع آخرين تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأنهم وراء ارتكاب 6 حوادث سرقة.

وأضافوا أنهم قاموا بتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة مرتكب جريمة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي "بقوله هعمل معك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها ١٥ عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتي تقاضٍ، أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.