مصدر: «الأرثوذكسية» تنظر مُجددًا في قانون «الزي الكهنوتي»
حذرت الكنيسة مؤخرًا من عدة أشخاص ينتحلون صفة راهب بـ«الأرثوذكسية»، يتلقون التبرعات على هذا الأسماء، حاملين بطاقات رقم قومي مزورة لإيقاع ضحاياهم، ولعل أخر من حذرت الكنيسة منهم هم أنسطاسي الأنبا مكاريوس، وأبانوب الشايب.
وعلمت «الدستور» من مصدر كنسي مُطلع، إن «الأرثوذكسية» تتجه حاليًا للنظر مُجددًا إلى «قانون الزي الكهنوتي»، مؤكدًا أن القانون بدأت الكنيسة في التفكير به منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وتجدد الأمر في عهد البابا الحالي تواضروس الثاني، الذي كلف المستشار والممثل القانوني منصف سليمان بوضع ملامحه وإعداده.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المُقرر أن يُقدم القانون للجان المُختصة عقب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، كما أن القانون يضم ملابس الكهنة التي يرتدونها وكذلك الأساقفة والبابا والرهبان، وذلك لتجريم ارتداءه لغير الممتهنين لمهنة "رجل الدين المسيحي"، في إشارة إلى أن الكنيسة بين الحين والآخر تخرج ببيان تحذيري من أحد المنتحلين لصفة راهب أو كاهن رغبة في جمع التبرعات، وكان آخرهم «الراهب أنسطاسي الأنبا مكاريوس».
وأشار المصدر إلى أن أبرز أسماء الملابس الموضوعة في القانون، «الفراجية، العمة الكهنوتية، عصا الرعاية، القلنسوة الخاصة بالرهبان»، موضحًا أن القانون سيضع بعض الكنائس غير المعترف بها في مصر في مأزق ولعل أبرز تلك الكنائس الكنيسة الأسقفية المستقية التي أسسها مطران منشق عن الكنيسة الكاثوليكية يُدعى مينا توفيق، إضافة لمجمع كنائس القديس اثناسيوس ويرأسه ماكس ميشيل الذي أسمى نفسه بالأنبا ماكسيموس الأول.
