السلطة الانتخابية المكسيكية توقف مشروع استفتاء للرئيس على إكمال ولايته

أوقفت السلطة الانتخابية المكسيكية مشروع الاستفتاء الذي أراد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تنظيمه في أبريل المقبل بشأن بقائه في السلطة حتى نهاية فترة ولايته في 2024.

وقال الرئيس اليساري النصير للاستفتاءات الشعبية خلال مؤتمره الصحافي الصباحي قبل قرار المعهد الوطني للانتخابات "هذه أساليب مماطلة".

بستة أصوات في مقابل خمسة، قررت هذه الهيئة الانتخابية وقف الاستعدادات للاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا في 10 أبريل، متذرّعة بعدم وجود تمويل.

وأوضح لورنزو كوردوفا رئيس المعهد الوطني للانتخابات "بالأموال التي لدينا، لا يمكننا ببساطة تنظيم" استفتاء شعبي حول إلغاء الولاية الرئاسية.

وأشار إلى أن القرار مجرد تأجيل للاستفتاء و"ليس تعليقا" له.

وأكّد المعهد أنه سيواصل مراجعة التواقيع التي يتلقاها لصالح الاستفتاء.

من جانبها، تقول جمعية "Que siga la democracia" المقربة من السلطة إنها جمعت 3,7 ملايين توقيع لصالح هذه "الممارسة الديموقراطية"، منددة ب"هجوم للمعهد الوطني للانتخابات على الديموقراطية في المكسيك".

وحذّر قادة الحزب الحاكم "حركة التجديد الوطني" (مورينا) من أنهم سيستأنفون القرار أمام المحكمة الانتخابية الفدرالية.

وذكّر الرئيس المكسيكي أن المحكمة العليا قضت بأن مشروعه "التشاوري الانتقالي" يراعي الدستور.

والرئيس الذي انتخب العام 2018 لولاية واحدة مدتها ست سنوات، ما زال يتمتع بتأييد شعبي يزيد عن 60 في المئة.

ومنذ انتخابه، نظّم رئيس البلدية السابق لمدينة مكسيكو استفتاءات شعبية عدة. 

وكان آخرها في أغسطس الماضي قد اقترح مقاضاة أسلافه الخمسة. لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 7,1 في المئة علما أن النسبة المطلوبة لاعتماد النتيجة هي 40 في المئة.

يقترب الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في المجلس الأدنى بالبرلمان في الانتخابات النصفية المكسيكية، وذلك وفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "باراميتريا"، وهي نتيجة أقوى مما توقعه البعض.