الكشف عن فضيحة تجسس وخيانة لمسؤول كبير في منظمة «كير»
يبدو أن حالة الانشقاقات والصراعات والفشل التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قلب ذراعها الأمريكي “منظمة كير” أو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.
وطردت منظمة كير أحد أهم العاملين لديها في فرع المنظمة في مدينة أوهايو الأمريكية، والذي كان يعمل مع المنظمة لما يقرب من 13 عاما وهو “رومين اقبال” الأسبوع الماضي على خلفية تجسسه على المنظمة لصالح مشروع ستيفن إيمرسون الاستقصائي حول الإرهاب وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ووفقا للصحيفة فإن" اقبال" كان أهم رجل في فرع كير في مدينة أوهايو وكان على صلة وثيقة بأعضاء المنظمة والمسلمين الداعمين للمنظمة بشكل عام وكان على اطلاع كامل بدعاوى التمييز في العمل ومشاكل الهجرة التي كانت المنظمة تقوم برفعها وكان من ضمن مهامه الاتصال المستمر والمباشر مع المساجد في أوهايو.
وتابعت واشنطن بوست أن منظمة كير متورطة بالعمل في ارتكاب العديد من الاعمال الارهابية في قلب الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت القيادة الوطنية لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في مؤتمر صحفي عقدته الخميس الماضي: إن إقبال متهم بنقل معلومات سرية عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إلى منظمة معادية للمسلمين لمدة 13 عامًا على الأقل.
وقال مسؤولو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: إن إقبال سجل محادثات سراً وجمع "الخطط الإستراتيجية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة" بالمنظمة لمشاركتها مع الباحث الاستقصائي الأمريكي “ستيفن إيمرسون” المدير التنفيذي لمنظمة "مشروع استقصائي حول الإرهاب"، والمعنية بالبحث في أصول الجماعات الإرهابية الناشطة بالولايات المتحدة.
ووفقا لواشنطن بوست فقد تسببت أنباء الاختراق الأخيرة في حدوث اضطرابات ومخاوف في دوائر القيادة للمنظمة، مما أحيا المخاوف بشأن المراقبة التي بدأت قبل 20 عامًا مع "الحرب على الإرهاب" بعد 11 سبتمبر على المنظمة.
وفي تعليق على الأزمة، قال المشروع الاستقصائي حول الإرهاب في بيان: إنه لا يراقب "المجتمع المسلم الأمريكي الأوسع"، لكنه قال إنه "لن يتردد في كشف وكشف النشاط الإسلامي المتطرف على الأراضي الأمريكية من قبل مجموعات مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية".
ووفقا لواشنطن بوست، تأتي حادثة أوهايو أيضًا في وقت مضطرب بشكل خاص بالنسبة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الذي يواجه دعاوى قضائية متعددة ومزاعم عامة من موظفين سابقين يتهمون القادة الوطنيين بالتباطؤ أو التردد في التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي وغيرها في مكان العمل.