البنك المركزى اليابانى يقلص إجراءات التمويل المتعلقة بالجائحة

قرر "بنك اليابان"، اليوم الجمعة تقليص إجراءات التمويل المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، فيما يستعد الاقتصاد للتعافي، وسط تراجع القيود، فيما يتعلق بجانب العرض.

وقرر مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، إنهاء عمليات الشراء الإضافية لسندات "بي.سي"، وسندات الشركات، في نهاية مارس 2022، كما كان مقررًا.

ومن إبريل 2022، سيكون شراء الأوراق المالية بنفس السعر، الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد19-، وبالتالي فإن الأسعار المستحقة عن هذه الأصول ستنخفض تدريجيا إلى مستويات ما قبل الجائحة، لتصل تحديدا إلى حوالي تريليوني ين (17 مليار دولار) لسندات "بي.سي" وحوالي ثلاثة تريليونات ين لسندات الشركات.  
وقرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على معدل الفائدة، عند 0.1 %، في الحسابات الجارية، التي تحتفظ بها مؤسسات مالية، في البنك المركزي.

يذكر أن أعلن البنك المركزي الياباني، الخميس، عن خفض تقييمه الاقتصادي لخمسة من الأقاليم التسعة في البلاد وسط التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا، وكذلك نقص الإمدادات من أشباه الموصلات والمكونات الأخرى التي كانت سببا في تضرر الشركات المصنعة.
وفي تقريره الربع سنوي، أبقى البنك المركزي على وجهات نظره بشأن المناطق الأربع المتبقية، بما في ذلك منطقة طوكيو.

 وقال إن الاقتصاد الياباني لا يزال في وضع "خطير" على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".
وقال بنك اليابان إن بعض المناطق أبلغت عن "توقف مؤقت في بوادر انتعاش بسبب آثار انتشار فيروس كورونا خلال هذا الصيف وخفض الإنتاج في بعض القطاعات".

يشار إلى أن هذه التقييمات، جاءت بعد رفع حالة الطوارئ الخاصة بـ كوفيد-19 والتي غطت 19 من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة في نهاية سبتمبر.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.