«دعم مستمر ومشروعات مميزة».. الصيادون على رأس أولويات الحكومة

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ‏اليوم بمقر وزارة القوى العاملة، ‏مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".

وأوضح إن هذا التوقيع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية بكل فئاتها، والتمكين الاقتصادي لجميع الفئات، ودعم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

فضلًا عن حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسئولة توفير كافة السبل للرعاية والحماية اللازمة.

قاعدة بيانات 

ولم يكن ذلك هو الدعم الأول الذي تقدمه الحكومة للصيادين، فحين أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تكافل وكرامة لم تنس الصيادين، إذ أن هناك 200 أسرة منهم تستفيد من البرنامج، بعدما أنشأت لهم وزارة التضامن قاعدة بيانات دقيقة تمكن الوزارة من تأدية عملها ومدّ كل وسائل الرعاية والحماية لهم.

كما لم يتم نسيان الصيادين خلال فترة أزمة فيروس كورونا، فتم دعمهم من خلال توفير بدل وقاية لحمايتهم وتوفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات والكحول وغيرها، التي توفر لهم بيئة عمل آمنة وتقويضًا للجائحة أو انتشار العدوى بينهم وتخصيص منح مالية في فترات توقف الصيد.

وفي مطلع العام 2021، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تستكمل رحلة دعم الصيادين من خلال استهداف 50 ألف صياد، وهم الفئة الأفقر في الوقت الحالي، والذين رصدت لهم وزارة التضامن نحو 300 مليون جنيه من أجل توفير الأدوات والدعم الكامل لهم في عملهم.

مشروعات صغيرة 

ومن خلال تلك المخصصات المالية تم إتاحة مشروعات صغيرة لهم، ودعمهم بـ3 آلاف ونصف من إجمالي سعر المركب البالغ 8 آلاف جنيه وبأقساط، إلى جانب محاولة تغطية التأمين الاجتماعي لباقي الصيادين إذ أن 81% منهم لديهم تأمين اجتماعي وفق بيانات الوزارة.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي صدر خلال العام الماضي أحد أهم مظاهر دعم الدولة لفئة الصيادين، إذ أنه خص التأمين على عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم.

كما أن ذلك الدعم الموجه للصيادين لم يكن في عام 2019 فقط، ولكنه منذ العام السابق له وتقوم التضامن بتوفير دعم نقدي موسمي للصيادين، وذلك خلال فترات توقف الصيد تبعًا للمواسم أو النوات بسبب سوء الطقس وحالة الجو في فصل الشتاء.

ويخرج قرار الدعم الموسمي من رئاسة الجمهورية لمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية، مما يضمن لهم حياة كريمة لاسيما أن فترات التوقف تلك قد تمتد طوال فصل الشتاء على سبيل المثال.

الوقاية 

ومع كل فصل شتاء يتم إمداد الصيادين بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، ووقايتهم من برودة الأجواء، ويتضمن برنامج الدعم العيني، تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

كما تعتبر مبادرة قروض التنمية أحد أهم وسائل الدعم الحكومي للصيادين، إذ أطلقت بالتعاون بين التضامن واتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وذلك بهدف تدشين مشاريع استثمارية صغيرة للصياد أو أسرته مثل ثلاجات حفظ الأسماء حيث تقوم الوزارة بدعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض.