ملتقى الأعمال المصري ـ العماني يناقش تنمية العلاقات الاقتصادية

أعلن إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات على مر التاريخ المشترك للدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري - العماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية التي ألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، بحضور وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة العماني برئاسة حسين بن حثيث البطحري رئيس غرفة التجارة والصناعة فرع ظفار العمانية ومحمد الكثيري الرئيس التنفيذي لميناء صلالة ومحمد المعشي مدير عام المنطقة الحرة لميناء صلالة مشاركة 15 من كبريات الشركات العمانية في مختلف القطاعات التجارية و الصناعية.

وقال محمد المصري إن العلاقات الاقتصادية المشتركة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان إلى نحو 700 مليون دولار موزعة على 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل الي حوالي 420 مليون دولار مقارنة ب 290 ملايين دولار خلال 2014  بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية.

أوضح أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية الناجزة في خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية لأداء الأعمال  من خلال توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، كما رفعت مصر من كفاءة البنية التحتية اللازمة لكافة أنواع الأنشطة الاقتصادية مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق وآليات النقل متعدد الوسائط موانئ محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات قد تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية  لكافة اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية لنحو 3 مليارات مستهلك بدون جمارك حول العالم.

ودعا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني لمشاركة مصر في نجاحها و ضخ استثمارات جديدة تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.

من جانبه، أكد حسين البطحري أن جهاز الاستثمار العماني لديه خطة عمل واسعة لضخ استثمارات جديدة في العديد من الأسواق التي يأتي على رأسها السوق المصرية.

أضاف أن على القطاع المال والأعمال في الدولتين عليه دور مهم في وضع الاستراتيجيات والحلول الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وإزالة المعوقات أمام حركة الاستثمارات والتجارة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملا اقتصاديا بين الدولتين الشقيقتين لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، لافتًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في تحقيق ثروة تشريعية واقتصادية خلقت مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية.

أوضح أن ميناء صلالة سيكون بوابة مهمة لدخول المنتجات المصرية للأسواق اليمنية والذي يشهد تضاعفًا في حجم الطلب على أنواع المنتجات، مؤكدًا أهمية وضع شراكات جديدة بين الجانبين في كافة المجالات الصناعية لاستغلال كافة الفرص المتاحة أمام منتجات الدولتين.

وبعد أن وجه دعوة لمجتمع الأعمال المصري لزيارة السلطنة تم الاتفاق مع الجانب المصري على تنظيم وفد اقتصادي لزيارة عمان والوقوف على الفرص المتاحة لتنمية العلاقات المشتركة.