وزير التموين: أصدرنا 650 ألف بطاقة تموين لـ«تكافل وكرامة»
أرسل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسائل طمأنة للمصريين، أثناء حضوره اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب مساء أمس، كما تطرق للحديث عن جميع الملفات التي تهم المواطنين، إذ تحدث عن بطاقات التموين وحجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، فضلًا عن ملف الأسعار الذي يهم كل أسرة مصرية.
بداية الاجتماع رحب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، واصفًا إياه بالخبرة والحنكة ورجل الدولة واسع الصدر، مضيفًا: “الدكتور علي المصيلحي عايش كل التفاصيل وهموم وزارة التموين التى تعد غذاء أمان المصريين”.
وأشار القصبي، إلى أن وزير التموين قد مارس السلطة التشريعية حيث ترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وهو الآن وزيرًا للتموين الأمر الذي يجعله يتعامل مع المسئولية من منطلق إحساسه الشعبي"، مضيفًا: "نحن في لجنة التضامن بمجلس النواب يطلقون علينا لجنة الغلابة لأننا نتصدى لهموم الشارع المصري، ولذلك نريد الاطمئنان من وزير التموين على الفئات الأكثر رعاية وهل لدينا قاعدة بيانات يعتمد عليها".
بدوره أعرب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين عن سعادته بوجوده فى لجنة التضامن بمجلس النواب، كما كشف جانبًا من جهود الوزارة لتدعيم المواطن، وقال: "أنا سعيد بوجودي في لجنة التضامن بمجلس النواب لأن أعضاءها يتمنون الأمن والسلام لبلادنا".
وأشار المصيلحي، إلى أن وزارة التموين تدعم المواطن فى مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه أصدر قرارًا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل على بطاقة تموينية.
وأوضح أن هناك تواصل إلكترونى بين التموين ووزارة التضامن وتم استخراج بطاقات التموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، مضيفًا: "أصدرنا أكثر 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ومازلنا نتلقى طلبات".
وأضاف وزير التموين: "أول ما تتكامل قاعدة البيانات في التحول الرقمي ستكون هناك حماية اجتماعية أكثر بدقة وسيصل الحق لمستحقيه"، كاشفًا أن عدد بطاقات التموين يبلغ 23 مليون بطاقة، تفيد 64 مليون مواطن، وأن ميزانية الوزارة 36 مليار جنيه.
وأكد أنه لا يوجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الدولة توفر السلع الأساسية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة الحالية سببها تداعيات كورونا، فقد توقفت الزراعة ببعض الدول فضلًا عن توقف حركة التجارة والنقل بين الدول.
وقال المصيلحي: "بعد عملية التطعيمات ضد فيروس كورونا بدأت الحركة تعود مرة أخرى، موضحًا أن الطلب دوليًا بدأ يزيد على السلع الأساسية وقد ارتفع سعر القمح من 250 دولارًا إلى 331 دولارًا".
وقال وزير التموين إن زيادة الأسعار مزعجة جدًا ولا يرضى أحد بها، لكن هناك أمور هامة منها توافر جميع السلع بدلًا من أن يكون سعرها منخفض وغير متواجدة.
وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت والقمح رغم الارتفاع الكبير في أسعار هذه السلع عالميًا، وأوضح أنه تم تجديد العقود بين مصر والسودان لاستيراد اللحوم لمدة عامين، متوقعًا أن تستقر جميع الأسعار قريبًا وستتراجع أيضًا أسعار أغلب السلع".
وتابع: "قادرين على أسعار اللحوم"، مشيرًا إلى أن اللحوم السودانية أقل دهنًا من المصرية البلدي، لافتًا إلى أن اللحوم أسعارها بدأت تتراجع، موضحاً أن هناك توزيع جيد بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة.
كما تحدث علي المصيلحي، عن منظومة الخبز، قائلًا: “تاريخيًا منظومة الخبز هي دعم عيني، موضحًا أن قاعدة البيانات تم تدقيقها ولم يكن هناك بطاقات رقم قومي مكررة، وأنه تم عمل أكثر من دورة تصحيح وكان آخرها 2019، وأن كافة البيانات أصبحت مظبوطة”.
وقال: "الوزارة بتاعتنا شغلها مش صعب لكنه حساس جدا ولابد من الاعتمادية العالية من المنظومة الخاصة للوزارة، موضوع الخبز الدعم عيني والكفاءة الكلية ليست كالتموين ولن نقدر حسم كفاءته ولايزال هناك كميات من المخلفات".
وتابع: "لابد أن نفكر في آلية آخرى للعيش والآلية الحالية بها عناصر ضعف، و20 % من المخابز بها مخلفات وهؤلاء ليس لهم في المهنة ولذلك عندهم أخطاء".
وقال: "الصعيد مشاكله أقل من الدلتا وهذا ليس تحيز لكن وصف للوضع الحالي بمنظومة الخبز".
كما أكد أن الدولة دائمًا ما توفر مخزونًا خاصًا استعدادًا لشهر رمضان، موضحًا أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان بنسبة 50٪ مما يتطلب وجود احتياطي مناسب.
وقال وزير التموين: "الاحتياطي الاستراتيجي يصل كافة المحافظات ولا يقتصر على القاهرة والجيزة"، مضيفًا: "تطوير شبكة التوزيع ساهم في وصول الاحتياطي لكافة المحافظات، الدولة سعت لتوفير الاحتياطي حتى لا تحدث أزمة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا".
وأوضح وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص ويوجه دائما على أن يكون هناك احتياطي يصل لـ 6 أشهر، وليس فقط 3 أشهر كما كان الأمر معمولًا به سابقًا.
وكشف أن مصر تابعت قيام الصين باتباع سياسة التخزين في ظل ارتفاع معدلات الطلب هناك، مضيفًا: "روسيا التي تمتلك أكبر احتياطي قمح ويصل إلى 35 مليون طن قامت بتصدير15 مليونًا فقط، وفرضت رسوما على الطن لتخفيف الطلب بسبب تداعيات فيروس كورونا".
وحرص "المصيلحي" على طمأنة الجميع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة جدًا لتوفير كل السلع الاستراتيجية".
