البرلمان يوافق على مادة الموازنة بقانون هيئة ضمان الجودة فى التعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، على المادة 17 كما وردت من مجلس الشيوخ دون إضافة أو تعديل.
وجاءت المادة 17 كالآتي:
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ولها أن تفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنتها من عام إلى آخر.
وتأتي فلسفة مشـروع القانـون المعروض من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتى:
- المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة
- المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- ما تضمنه الدستور في المادة (20) من "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل" ، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية ، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
