نائب محافظ المنيا يشارك في ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم

شارك الدكتور محمد أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم  2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم والمساعدين على مستوى محافظات الجمهورية.

وتم خلال الورشة مناقشة الآليات المستحدثة لوضع خطط استثمارية تستهدف تحسين مؤشرات التنمية المستدامة للمحافظات وبالتالي على مستوى الدولة ككل ومناقشة مؤشر تنافسية المحافظات المزمع تطبيقه من العام القادم.

كما ناقشت ورشة العمل دور وحدة البنية المعلوماتية المكانية في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ميدانياً واستخدام بوابة الخطة الاستثمارية الجديدة لرفع مشروعات الخطة للاعتماد 

ووجه نائب الوزيرة السادة نواب المحافظين بضرورة متابعة إعداد خطة استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مشروعاتها على مستوى المراكز والديوان العام بما يحقق تطلعات المواطنين والتخطيط الاستراتيجي للدولة.

يذكر أن نائب محافظ المنيا كان قد قاد حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

وقال نائب المحافظ، إنه خلال الحملة تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب المدينة بالإضافة للمرور على إحدى الصيدليات، حيث تم التحفظ على المضبوطات، موجها أعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، بحصر الادوية للتأكد من مدي صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وعلى هامش الحملة، تابع نائب المحافظ، الحالة العامة بمستشفى سمالوط التخصصي ، حيث تفقد نائب المحافظ، أقسام الكلي والاستقبال وغرف المراقبة ووحدة تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها وكيل وزارة الصحة بتطعيم جميع الحضور بلقاح كورونا، في حالة ثبوت عدم تلقي الجرعات الخاصة باللقاح، كما استمع نائب المحافظ، لشكاوى المرضى، موجها بسرعة الاستجابة لمتطلبات المرضي، تحقيقا للصالح العام للمواطنين.