رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة (فيديو)
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي "ستيفاني ويليامز"، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالمستشارة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهمتها، ومواصلة جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقًا لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي، مثمنًا جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تجاه القضية الليبية.
واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجددًا الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.
من جهتها أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.
وأشادت "ويليامز" بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، السبت الماضي، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة.
وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت أنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ "المصداقية" في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرًا لـ"حساسية" هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات سابقة، إن المجلس قرر بعد المداولة واستيفاء المناقشة تشكيل لجنة بعضوية عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية وعضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي وعضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.