25 ديسمبر الحكم في دعاوى عودة حصص استيرادية ملغاة لبعض مستوردي بورسعيد

حجزت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، للحكم لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى. 

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف لا سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.