وزير المالية: انضمام مصر إلى مؤشر «مورجان» شهادة ثقة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

ولفت الوزير، إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
من جانبه، لفت أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة» بنهاية يناير ٢٠٢٢، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر ١,١٨٪، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.