المفوضية الليبية تبحث مع البرلمان الليبى عراقيل العملية الانتخابية
بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم السبت، مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب الرئاسة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.
وناقش الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.
جاء الاجتماع بمقر المفوضية، اليوم السبت، وضم كلًا من السايح، وعضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب، حسب بيان أصدرته المفوضية.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأضافت المفوضية أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية، وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية.
وتعمل المفوضية فى الوقت الحالى على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
ولفتت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من ديسمبر الجاري.
وتابع البيان: "نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".
وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية مسئولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، مشددة على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيح، بما ينعكس على مصداقية نتائجه.
