تزامنًا مع مناقشة قانون العمل الجديد.. حكايات من دفتر المفصولين تعسفيًا

مشاكل كثيرة واجهت العاملين في مصر خاصة في القطاع الخاص بسبب التعنت والفصل التعسفي الذي واجه مئات من الشباب بسبب استغلال أصحاب الأعمال سلبيات قانون العمل القديم، إلا أن هذه الظاهرة السلبية في طريقها للاندثار بعد وضع قانون العمل الجديد الذي يناقشه البرمان لمعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2002 وتعديلاته.

واستحدث مشروع القانون نص يجعل لحقوق العمال مرتبة أمتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى مستحقاته حتى قبل المصروفات القضائية، كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد الحق لصاحب العمل فى إغلاق منشأته لضروات اقتصادية، وأبرز ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد تشجيع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقوق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع .ويعتد باستقالة العامل  بناء على موافقة الجهة الأدارية المختصة وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت ترهب الشاب فى القطاع الخاص، «الدستور» في السطور التالية عرضت حكايات من دفتر حكايات المفصولين تعسفيًا مع استمرار مناقشة البرلمان للقانون الجديد.

كريم فصل بسبب شكوى 

عمل كريم سالم في إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في بيع الطابعات كمهندس للصيانة، يظل يعمل في الشركة بمرتب ثابت ولكن دون تعيين أو تأمينات اجتماعية وسط وعود مستمرة بتعيينه استمرت عامين، حتى فوجئ بقرار فصله بعدها.

وقال كريم «قرار الفصل خرج من مديري المباشر بعد أن قدمت شكوى ضده للإدارة بسبب تعنته معي وتصرفه بطريقة غير لائقة في أحد المواقف التي جمعتنا في العمل، موضحًا قدمت الشكوى بعد حديثي الودي مع الإدارة عما بدر منه وهي طلبت مني عمل شكوى رسمية، لتبدأ بعدها سلسلة من التجاوزات منه ضدي».

وتابع: «بعد إسبوعين من الشكوى استدعاني المدير الذي قدمت الشكوى ضده وقال لي «انت بقالك سنتين معانا وأداءك في الشغل وإنتاجيتك ضعيفة وهنديك فترة تطور فيها نفسك، وخلال هذه المدة كنت أعمل ليل نهار لأثبت لهم جودة أدائي، وفى أحد الأيام طلب مني عدة الشغل لقيام المخزن بعملية جرد على أن يتم إعادتها لي بعد الجرد لأفاجأ في اليوم التالي بقرار فصلي».

حاول كريم أن يتواصل مع الإدارة ليفهم السبب الرئيسي وراء فصله ليكون الرد بأن أداءه ضعيف، وأن الشركة قررت صرف راتب شهر كدعم له، ثم علمت من زملائي أنهم اخبروهم أنني قدمت استقالتي، وضاع من عمري عامين في الشركة وفي النهاية كان مصيري الفصل بسبب تعنت المدير.

دعاء أُجبرت على الاستقالة 

دعاء محمد عملت في إحدى شركات القطاع الخاص لمدة 4 سنوات، وكانت في العامين الأخيرين مضت عقد التعيين إلا أن الشركة أجبرتها على الاستقالة مقابل الحصول على راتبها المتأخر، وقالت دعاء: « في العام الاخير لتواجدي بالشركة كانت المرتبات تتأخر فكان يمضي إسبوع وأكثر على موعدها دون أن نحصل عليها، وفي أحد الشهور لم يأت القبض وتأخر لثلاثة أشهر كان مطلوب مني فيهم أن أذهب كل يوم إلى الشركة وأقوم بعملي على أكمل وجه، وأي تقصير يقابل بتعنيف شديد، مع تأكيدات كل إسبوع بأن القبض سيكون خلال أيام ».

وتابعت: «الشركة لها أكثر من فرع وعلمت أن التأخير في الرواتب حتى وصلت لثلاثة أشهر في فرعنا فقط، فقررت وبعض زميلاتي الذهاب للفرع الرئيسي ومقابلة المدير بعد أن ضاق بنا الحال، وهناك فوجئنا به يقول أن مرتب الثلاثة أشهر موجود كاملًا دون نقص، ولكن لكي نحصل عليه لابد أن نقدم استقالتنا»، مضيفة«كنت قد ضقت من وضع الشركة المتقلب والمرتبات المتأخرة فوافقت على الاستقالة مقابل الحصول على الراتب، بعد أن أكدوا أن الرواتب بها أزمة ولن يحصل أحد من الشركة على راتبه هذا الشهر أيضًا، وبعد أن كتبت الإستقالة وحصلت على الراتب، فوجئت بعدها بعدة أيام بحصول زملائي في الشركة على رواتبهم كاملة وأن إجبارنا على الاستقالة جاء نتيجة توجهنا بالشكوى لرئيس الشركة».

ماريان لم تحصل على حقوقها المالية 

ماريان ضحية أخرى للفصل التعسفي، علمت في إحدى شركات القطاع الخاصة لعام كامل دون أن يتم تعيينها، فوجئت بإحدى موظفات الإتش أر تطلب منها الحضور إلى مكتبها، وقالت إن الشركة استغنت عنها، وطلبت منها كتابة استقالة وإبراء ذمتهم المالية مع وعد بحصولها على جميع مستحقاتها المالية عقب كتابتها.

وتابعت ماريان: «أجبرتني الشركة على الإستقالة بعد أن تقدمت بشكوى ضد زميلتين لي بسبب تطاولهم علي ورغبة المدير في حل المشكلة بأن الخطأ صدر مني ومنهم وعندما أصريت على إجراء تحقيق أجبروني على الاستقالة، وفوجئت بوعود مستمرة وتحديد أكثر من موعد لحصولي على باقي مستحقاتي المالية ومنها راتبي، لكن دون جدوى، مشيرة عندما فكرت في التواصل مع مكتب العمل قيل لي أنني إذ لم يكن مؤمن علي فلن في الشركة فلن أستطيع الحصول على أي من حقوقي. 

وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها غدا، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.