مطالبات برلمانية بتفعيل حظر تشغيل الأطفال دون الـ15 عامًا

طالبت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بتفعيل المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.

وقدمت النائبة اقتراحًا برغبة لمجلس الشيوخ لملاحقة أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم لسوق العمل ويحرمونهم من فرصتهم في التعليم، قائلة: تفعيل تلك المادة يحد من انتشار التسرب التعليمي، وهي الظاهرة التي تعد ركيزة لكل المشكلات المجتمعية، خاصة في عصرنا الذي تتسابق فيه الدول لتطور التعليم وتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا.

وقالت: "إن الرغبة في كثرة الإنجاب تقترن بالريف وبالمناطق العشوائية، حيث يعمل الأطفال وهم دون عمر 15 سنة في أعمال لا تناسب قدراتهم البدنية والنفسية"، لافتة إلى أن بعض الأطفال يعملون أحيانًا وهم دون الثامنة، وهذا يؤدي إلى تسربهم من التعليم الإلزامي بنص القانون، كما يرفع من نسب الأمية، ويفقد الطفل حقه في ممارسة حياته كطفل وفي التربية السليمة، ويجعل من فرص انخراطه في تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم كبيرة، وكل ذلك يضر بصحة الطفل البدنية والنفسية وبسلامة المجتمع والأسرة.

وانتقدت عضو لجنة الصحة بالشيوخ، مقولة "الطفل يأتي برزقه" التي يرددها البعض دون فهم حقيقي للأخطار التي تواجه البلاد جراء الزيادة المطردة للسكان، مؤكدة على أن الأرزاق لن تأتي بدفع الأطفال مبكرًا لسوق العمل واغتيال طفولتهم التي يجب أن تكون من أسعد فترات حياتهم، وأكدت "الأنطوني" على أن تفعيل القانون بجدية سيلزم أولياء الأمور بتعليم أطفالهم وعدم استغلالهم كمصدر لكسب المال، إنما تربيتهم وتعليمهم ليكونوا أفرادًا فاعلين بالمجتمع وركيزة للارتقاء بالوطن.

وحدد قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، ساعات تشغيل الأطفال، مشددًا على عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، حيث نصت المادة 66 من القانون على «لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».