بالأسماء.. المشدد 15 عاما لـ 18 متهما في «قضية شقيق حسن مالك»
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حكمها على شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر الي الخارج.
وعاقبت المحكمة كلا حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.
تفاصيل قرار الإحالة
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم "محمد رفيق إبراهيم محمد مناع"، و"محمد أسامة محمد العقيد" و"علاء علي السماحي" والإرهابي "يحيى السيد إبراهيم محمد موسى" (هارب)، و"محمد عز الدين يوسف مالك" (محبوس) شقيق الإرهابي حسن مالك، و"جمال سلطان محمد أحمد".
أولا المتهمون من الفترة 2015 حتى 3/ 11/ 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
الاتهامات التي وجهتها النيابة
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بحبس مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.
