«المشاط» تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» فرص التعاون في «التحول الأخضر»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعًا- افتراضيًا- مع نانديتا برشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حضر الاجتماع الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسو باريت مديرة قسم البنية التحتية بالبنك لكل من الشرق الأوسط وإفريقيا، وعايدة سيتديكوفا مديرة الطاقة والموارد الطبيعية في البنك، وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك، وتسليط الضوء على مجالات الدعم المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ونوهت "المشاط"، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من ٧٥% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو ٢٥% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت "المشاط"، إلى الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نمو إيجابي خلال عام ٢٠٢٠، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، حيث تم إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولفت "المشاط"، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت "المشاط"، إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة في تمويل تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة وأول ميناء جاف في مصر وهو السادس من أكتوبر، وكذلك تمويل مشروع الخط الثاني لمترو القاهرة ومشروع كهربة خط سكك حديد أبو قير بمحافظة الإسكندرية.
وتحدثت "المشاط" حول استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة إفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلي دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.
وقالت "المشاط"، إن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأوضحت "المشاط"، أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولًا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.
