ضمن حملاتها.. كيف تعمل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات؟

بسبب زيادة أشكال العنف ضد المرأة، اتجه المجلس القومي للمرأة لإنشاء وحدات لمناهضة العنف داخل الجامعات، بعد أن أنشأتها داخل أرجائها عام 2018 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع الوقت بدأت تلك الوحدات في الزيادة حتى وصلت إلى 25 وحدة على مستوى الجامعات.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة أن عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية وصل إلى 25 وحدة ، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا إعداد كتاب حول آليات عمل تلك الوحدات.

وتواصلت "الدستور" مع عدد من أعضاء المجلس لمعرفة آلية عمل تلك الوحدات، كانت البداية مع الدكتورة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن آلية عمل تلك الوحدات سيكون من خلال ندوات بشكل مبدأي لتوعية الفتيات بضرورة الإبلاغ عن شكل العنف الذي تعرضت له، فهو حق يكفله لها القانون والدستور، فعقوبة من يقوم بتعنيف المرأة بأي شكل من الأشكال تم تغليظها.

تنص المادة (11) من الدستور المصري على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتابعت "الجندي"، في حديثها مع "الدستور"، أن حملات التوعية في تلك الوحدات تشمل أيضًا وجود متطوعين لإقناع الفتيات بالإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف قد تتعرض لها، وبالفعل هناك حالات كثيرة استجابت وأصبح لديها الجرأة للإبلاغ عن أي العنف الذي تعرضوا له سواء تحرش أو غيره، كما ساهم أيضًا النشر عن تلك الفتيات الذين تجرأوا وأبلغوا في تشجيع أخريات على اتخاذ تلك الخطوة وعدم السكوت عن حقهم.

ولفتت إلى أن الوحدات تضم متخصصين قانونيين لتعريفها حقها القانوني، أيضًا أخصائي اجتماعي لنفسية الفتاة التي تعرضت للعنف فهي في حاجة إلى الحديث عن الواقعة، كذلك إعادة ترميم نفسية الفتاة من التجربة التي تعرضت لها.

فيما ترى الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس القومى للمرأة، ضرورة رفع الوعي لدى الفتيات للإبلاغ عن تعرضهم للعنف من خلال حملات طرق أبواب وحملات المجلس على وسائل الإعلام المختلفة، أيضًا بتوجيههم إلى مكتب الشكاوى بتلك الوحدات لتقديم المساعدة القانونية والنفسية لهن.

تم إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل المجلس منذ العام 2018 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف التنسيق بين الجهات الوطنية ودعم الإطار المؤسسي لتنفيذ ومتابعة محور الحماية بإستراتيجة النهوض بالمرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف.

أما شيماء نعيم، عضو المجلس القومي للمرأة، ترى أن تلك الوحدات تعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، حيث تخلو أرض الجامعات من أشكال العنف ويتحقق الاحترام وتكافؤ الفرص، أيضًا من أهدافها تقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، وإعادة دمجهم مرة أخرى مع المجتمع.

وبحسب قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة لعام 2018 فإنه يتم دراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحلالها إلى جهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة على انتهاكات حقوق وحريات المرأة، كما أن هناك آليات مساندة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بجميع محافظات مصر يقدم الاستشارات القانونية، كما يوجد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية و8 مراكز استضافة للسيدات على مستوى الجمهورية وتقبل السيدات دون التقيد بشرط السن.