«القومي لحقوق الإنسان» يثمن جهود الدولة لمنع ومكافحة الفساد

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تبني الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام رئيس الجمهورية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

كما ثمن المجلس تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال. 

وأوضح المجلس: “لقد كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة”.

وأكد المجلس في هذه المناسبة على دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات، ما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.

وشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة  قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر في التاسع من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.