خبير تونسي: تورط«النهضة» في الاغتيالات والتخابر يفرض البدء في إجراءات حلها

قال الخبير القانوني والدستوري حازم القصوري، أن أعضاء حركة النهضة الإخوانية في وضع حرج،  و أن هناك تفككا داخليا بعد أن علّق 15 قياديا في الحركة عضويتهم بمجلس الشورى، وذلك خلال بيان اعتبروا فيه أن المجلس فقد وظيفتهُ الرقابية واستقلالية قراره، خاصة بعد تأكيدهم أن الأزمة داخل الحركة عميقة ومستفحلة، ما أظهر النهضة للرأي العام كمسؤول رئيسي عن حصيلة السنوات العشر المنقضية من عمر الثورة، وكرمز للمنظومة الفساد.

 - أفعال النهضة تفرض البدء في إجراءات حلها

وأوضح أن هذا يفرض فورا الدخول  في إجراءات حل إخوان تونس من خلال الطرق الإدارية السليمة التي فرضها قانون الأحزاب ومنها طرق باب القضاء لحل هذه الحركة التي خالفت القانون وطنيا وحتى دوليا، من خلال التورط في التسفير والاغتيالات والتخابر مع جهات أجنبية التي تفتح الطريق للرئيس قيس سعيد لاستصدار أمر رئاسي للحل الحركة ومصادرة أملاكها وهذا ما ينتظره الناس في 17 ديسمبر للانتصار لثورة شباب تونس كسر قلاع الذين تسبب في دمار تونس في العشرية السوداء والمنطقة.

وأضاف الخبير القانوني التونسي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بسبب استعصاء الإصلاح الداخلي للحركة الإخوانية وفشل كافة الجهود والمبادرات التي قام بها الناصحون من قيادات الحركة، فرادى وجماعات فإنهم يعلنون تعليق عضويتهم، حسب ما جاء في بيانهم وشهد شاهد من أهلها كما يقول المثل عن الوضع الكارثي داخل النهضة.

وتابع "القصوري"، على عكس ما صرحت به حركة النهضة ونفيها لإبرام الحركة أي عقود "لوبيينج" في إشارة إلى اتهام للحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية، مع الخارج  فإن تقرير محكمة المحاسبات كاف وحده لتطبيق سيادة القانون وتفعيل بنود قانون الأحزاب لثبوت تورطهم في التمويل الخارجي والمشبوه.

 يأتي هذا فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي غير شرعية، فيما يتعلق بالانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، ، بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.