طلب إحاطة لإلزام شركات الأسمدة بتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشيكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.

وأشارت النائبة سناء السعيد، في طلبها، اليوم، إلى أنه منذ فترة قريبة أعلن وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 3290 جنيها إلى 4500 بفارق 1210 جنيهات للطن، بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، وهو ما سبب معاناة للفلاحين وفرض أعباء عليهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة كسماد مدعم للفلاحين، حيث أنه كان يُسلم للفلاحين بالسعر المدعم من الحكومة للفلاح بـ 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، ويجب الحفاظ على هذا السعر.

وقالت "السعيد" إنه يجب إلزام الحكومة بالحفاظ على السعر المدعم لشيكارة السماد حتى لا نزيد من أعباء الفلاح خصوصا وأن المنتج من الأرض لا يغطي التكلفة، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الأسمدة للسوق المحلي حتى لا تحدث أزمة في نقص الأسمدة، وما يزيد عن حاجة السوق المحلي يتم تصديره للخارج.

يأتي هذا فيما أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، في وقت سابق،  أن كمية المنتج في مصر من السماد الأزوتى يبلغ  7,2 مليون طن، أي حوالى 46,5 % من السماد، موضحا أن مصر تحتاج من 3,8 إلى 4,1 مليون طن من السماد الأزوتى لتغطية كل الأراضى المنزرعة في مصر.

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الأسعار العالمية للسماد الأزوتى من فبراير 2021 تشهد تحرك سريع وتخطى الآن 930 دولار واقترب من 1000 دولار، لافتا إلى أن مصر لديها 3,4 مليون طن فائض من السماد الأزوتى للتصدير.