الكاميرات تحدد مصير عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية ببدر

واصلت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، التحقيق في واقعة ضبط عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة بدر، بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "يوسف.م" و"رضا.ح"، عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة بدر، بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تتبع خط سير المتهمين ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهما، أقرا بارتكاب 4 وقائع السرقة  لمرورهم بضائقة مالية وطردهم من عملهم منذ 3 شهور وعجزهم عن العمل بمكان مناسب مرة أخرى، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.