برلماني: قانون حقوق المسنين يوفر حياة كريمة لكبار السن
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون الحكومة الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه يضمن حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، معتبرًا مشروع القانون خطوة هامة من خطوات الدولة والقيادة السياسية لرد الجميل لكبار السن.
وأوضح الرشيدي، في بيانٍ له اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، على سبيل المثال؛ مراعاة كبار السن أثناء التخطيط للمرافق العامة، بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يميز مشروع القانون فكرة المعاش التضامني الذي يضمن لكبار السن من عمر 65 أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وذكر الرشيدي، أنه من المفترض مع تطبيق القانون عقب الانتهاء من مناقشته والتصديق عليه، أن نشهد توسعًا في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ويواصل مجلس الشيوخ اليوم، مناقشاته بعد أن انتهى أمس، من الموافقة على 18 مادة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وعُشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبًا).
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
