أبوالغيط: لا بد من تفعيل آلية لمكافحة انتشار خطاب الكراهية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إن آليات التعاون القانونية العربية والإقليمية تمثل محاولة لمكافحة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف أبوالغيط: "علينا استغلال كل الفرص لتعزيز الآليات لمواجهة الإرهاب على مستوى إقليمي ودولي، وقد ازدادت عمليات الإرهاب في الوقت الحالي وتشابكت مع عمليات إجرامية أخرى كغسيل الأموال والتهريب، ولا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهنًا للتضافر بين هذه الجهود من أجل مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة مستوى الإجرام".

وأضاف: "لا بد من مواجهة خطاب الكراهية والذي استباح دماء الأبرياء وشجع على انتشار الإرهاب والكراهية"، مقترحًا وجود آلية لمواجهة خطاب الكراهية. 

وكانت انطلقت الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، منذ قليل، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. 

وافتتح الجلسات وزير عدل الجزائري أحمد رشيد خطابي، والذي أكد خلال كلمته على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة لوجود منظومة أمنية تحافظ على المنطقة.

وتنعقد الدورة، بدعوة من أحمد أبوالغيط، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عبدالرشيد طبي، وزير العدل الجزائري.

يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع.

واعتبر بيان الأمانة للجامعة العربية، أمس الأحد، أن أهمية هذه الدورة تأتي في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شئون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد- 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

يشارك في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وكانت انعقدت أعمال الاجتماع 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، يونيو الماضي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأجمع أعضاء المكتب على الموافقة على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بعد انتخابها عضوا بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1213 الصادر عن الدورة 36 بتاريخ 26/11/2020.

وناقش وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي اشتملت على المواضيع المعنية بالتعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الإرهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب.