«الرقابة المالية» توقف «كودين» لمتعاملين بالبورصة لحين انتهاء التحقيقات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، إيقاف "كودين" لمستثمرين من التعامل على إحدى الأوراق المالية وآخر للتعامل بالبورصة ككل لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت الهيئة في خطابها للبورصة منذ قليل:"نود أن نحيطكم علمًا بصدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2096) لسنة 2021 بتاريخ 06/12/2021، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل بالشراء في الأوراق المالية".

وأشارت إلى أن «القرار ينص على إيقاف استفادة العميل صاحب الكود الموحد رقم  2361881 احترازياً من التعامل (شراءً) على الورقة المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، كما حظرت الهيئة شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العميل سالف البيان على الورقة المالية المذكورة».

كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، "وقف استفادة العميل صاحب الكود الموحد رقم  1031183 احترازياً من التعامل (شراءً) على كافة الأوراق المالية بالسوق ككل، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار

كانت مؤشرات البورصة قد تباينت في مستهل تعاملالت اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية نتيجة هبوط بعض الأسهم الكبرى والقيادية، فيما ارتفعت نظيرتها الثانوية، بدعم من ارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 11389 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 2069 نقطة، فى الوقت الذي انخفض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 13506 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4501 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2221 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3213 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية، لحين الرد على الأحدث اللاحقة على تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة وموقف محفظة الأوراق المالية الخاصة بالشركة ومقدار الأرباح - الخسائر المحققة فعليًا حتى تاريخه الناتجة عن إدارة تلك المحفظة.