«التخطيط» تكشف ملامح خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته
سلطت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور الدكتورة هالة السعيد؛ لمناقشة خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.
وقالت السعيد إن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء+ 50 حوار مع الخبراء+ تلقي مقترحات مجتمع الأعمال+ أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جاري حاليًا متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.
وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
وتابعت السعيد أنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من المستهدفات الكمية أهمها: زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية من (3% عام 2019) بما لا يقل عن 20% سنويا، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية (31% عام 2019) بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% في 2020 إلى من 18 إلى 20% في 2024 (من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024.
