محامى المجنى عليه فى «واقعة الإسماعيلية» يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

قال محمد عادل، محامي المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، إن المتهم قتل مواطنا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

ولفت محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المتهم كان مبيتًا النية لارتكاب جريمته والتمثيل بالجثة، لافتًا إلى أن أقوال والدة وشقيقة الجاني في تحقيقات النيابة، بأن الأسلحة البيضاء التي ارتكب بها المتهم جريمته جديدة، ولم تكن من "السكاكين" المتواجدة في المنزل، وأنهما لم تطلبا شراء أي أسلحة بيضاء أو خلافه.

وأضاف محامي المجني عليه، أن أقوال والدة وشقيقة المتهم، تؤكد أن المتهم اشترى الأسلحة البيضاء لارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد وعقد النية على إزهاق روحه والتمثيل بجثته، وبذلك يتوفر الظرف المشدد بالجناية التي يعاقب عليها قانون العقوبات في مادته 230 عقوبات وهي كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شنقًا.

وأكد محامي المجني عليه، على ثقته في القضاء المصري، خاصة أن القضية أحيلت للمحكمة في وقت سريع، دليلاً أن القانون المصري يطبق العدل بشكل صحيح، مضيفاً أن سرعة المحكمة نظراً لبشاعة الجريمة التي تعد من أبشع الجرائم في العالم، مشيراً الحكم السريع العاجل سيجعلنا نشعر بالراحة والطمأنينة مرة آخرى، وسنأخذ العزاء بعد اعدام المتهم.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، قد قررت السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية إلى جلسة  غدٍ الإثنين، وذلك بناء على طلب المحامي الحاضر مع المتهم.

كانت قد تسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء- دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.