مايسة عطوة تثمن قرار دراسة إصدار البطاقات الشخصية عبر طريقة «برايل»
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب الكثير من أشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لا سيما فى عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، والحصول على الكثير من الامتيازات خلال السنوات الماضية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل يساعد وبشكل كبير في إزالة إي عوائق اجتماعية أو نفسية بين المواطنين، كما أنه يسهل على الأشخاص ذوي الاعاقة التعامل اليومي وفي كل المؤسسات وفي الشارع المصري، حيث إنها خطوة تعتبر استكمالًا لحقوقهم، الذي تعهد الرئيس بتوفيرها كاملًا لهم.
وطالبت البرلمانية بإطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
وكانت قد قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاحتفالية إن الدولة المصرية منذ 7 سنوات وهى تواصل الكد والتعب من أجل البنا والتنمية، متابعة: "ضمن ركائز الدولة القوية والمبادئ العادلة، حرصت الدولة على دعم متحدى الصعاب القادرون باختلاف وأن تشملهم بالرعاية حتى يكونوا مواطنين منتجين مساهمين في بناء الوطن وتشملهم كافة مؤسسات الدولة حيث إن لهم حقوقًا وعليهم واجبات، مواطنون قادرون باختلاف، حيث إننا على الاختلاف خلقنا وعلى الاختلاف نمضى، والله خلق الكون على اختلاف، والاختلافات آيات من الله".
وأضافت خلال كلمتها في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن استكمال المسيرة يعد مكتسبًا كريمًا أعطاه الرئيس السيسى من أبنائه ونحن نستعرض عامًا من الإنجاز الذى تحقق لأصحاب الهمم والقادرين باختلاف ونستشرف أمال المستقبل، ونعد الإنجاز إلى احتفال مستمر، مشددة على أن حصاد الإنجاز للدولة المصرية يشمل كل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية والمجتمع المدنى، حيث إن رؤية الدولة تعتمد على دعم القيادة السياسية وصعود موضوعات حقوق الإنسان بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولدينا برلمان واعٍ وبه ممثلون عن القادرين باختلاف".
