الرئيس الجزائرى يكشف أسباب تدهور القطاع الصناعى خلال المراحل التى مر بها

أعلن الرئيس عبد المجيد تَبُّون الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أنه بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى مَن مِن المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل.

وفي كلمته، استعرض الرئيس الجزائري تشخيصا لوضع القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الرئيس الجزائري، إنه مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية"، مضيفا "أنه لم يتبق منها "صناعات المرحلة الاولى" إلا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية".

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده دخلت في فترة "البحبوحة المالية"، شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع".

وأضاف تبون أن "الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر".

وأضاف: "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة".

يذكر أنه تقام الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي الجزائري من 4 إلى 6 ديسمبر تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، وسيتم خلال الندوة مناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء.