ضبط 7181 قضية مواد مخدرة خلال أسبوع

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وقطاع مكافحة المخدرات عن ضبط (7181) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (7957) متهم.. وبحوزتهم  كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14803,409 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1157,462 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (232,257 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (114,398 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (18,187 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (4,904 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (1,542 كيلو جرام).

وأيضا تم ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت (245 جرام)، وكمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت (550 جرام)، و (3,127,441 مليون قرص لعقار الكبتاجون)، وأقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد والوزن (81,517 ألف قرص – 168,800 كيلو جرام – 1949 أمبول – 24 لتر)، و (54٫075 ألف قرص - 876 أمبول) لعقار الترامادول المخدر، و(200 طابع إل إس دى)، و(100 قرص إكستاسى "خبوط")، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت (25 سم3)، و (6 قضايا) غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة (342) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (22) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (365٫000٫000) مليون جنيه.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.