برلماني يفتح ملف احتكار «تقاوي البطاطس»: الفلاح أصبح فريسة الطمع
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكارية، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوي البطاطس.
وأضاف مهنى، في طلبه، أن "الفلاح" عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة لجنى أرباح خيالية.
وأوضح أن هناك غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية وهي المخولة باستيراد التقاوي وتترك الفلاح فريسة في قبضة المحتكرين، ما يؤدي إلى العزوف عن الزراعة بسبب زيادة فى تكاليف الإنتاج.
وأردف مهنى: “هناك عدد من كبار مستوردي تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن، ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس".
وأضاف عضو مجلس النواب: “احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدني سعرها، ما أدى إلى عزوف معظم مزارعي البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض”.
وطالب مهنى، عضو مجلس النواب، بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة، كما لابد من مراقبة الحكومة على التقاوى المستوردة حتى تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة.
كما طالب بردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانونى عادل، ولابد من مراجعة فواتير الشراء، وكذلك الزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الأسبوعى الذى يصدره الحجر الزراعى والذى يوضح كميات التقاوى التى تدخل البلاد أسبوعيا، ما يساعد على توعية السوق ومحاربة الاحتكار ولكن للأسف تم حجب التقرير الأسبوعى عن النشر لأول مرة هذا العام، ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاحتكار.
