التموين: تغليظ العقوبات على بيع السلع الفاسدة تصل للحبس والغرامة

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية المكثفة على مخازن تخزين السلع الغذائية والثلاجات الكبيرة التي تقوم بتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة ومفتش الأغذية بوزارة الصحه لأخذ عينات من هذه السلع  التي يتم ضبطها وخاصة إذا ظهرت عليها علامات انتهاء الصلاحية الإنتاجية من خلال الفحص الظاهري أو وفقًا لتواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية ورفع هذه العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة  للتأكد من فساد هذه المنتجات، لافتًا أن الهدف من هذه الحملات التي تقوم بضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والسلع المجهولة المصدر وسلع التي ليست بها أي تواريخ إنتاج وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة هو منع تداولها في الأسواق المحلية حفاظًا على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر.

وقال وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،  في تصريح خاص لـ"الدستور" إن هناك إجراءات يتم اتباعها في حال وجود وضبط سلع منتهية الصلاحية من المواد الغذائية التي تشمل ضبط لحوم ومنتجاتها أو أسماك أو دواجن ومنتجاتها  أو لانشون أو همبرجر أو غير ذلك من المواد الغذائية التي يثبت  فسادها يتم اتخاذ إجراءات ومنها  ضبط هذه الكميات فورًا والعمل على تحرير محاضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد رفعها إلى النيابة العامة ويتم توقيع غرامة مالية على صاحب المخزن أو مسؤول الثلاجات الكبيرة تقوم بتخزين هذه الأغذية الفاسدة تصل إلى غرامة مالية 10,000 جنيه  ويتم إصدار إذن من النيابة أو تصريح بإعدام هذه الكميات ويتم المصادرة وحبس سنة على الأقل وينشر  قرار الإعدام في جريدتي واسعتي الانتشار بإعدام هذه الكميات لمنع تداولها في الأسواق المحلية.