شركات الأسمدة تحقق أرباحًا ضخمة على حساب المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف السبب
أزمة جديدة تعرض لها المزارعين خلال الآونة الأخيرة، حين أصبح من الصعب حصولهم على الأسمدة التي يزرعون أراضيهم على أساسها، بعد أن رفعت الشركات أسعارها بطريقة مضاعفة، اعتمادًا منها على التصدير للخارج.
كان قد حذر النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة، من رغبة شركات الأسمدة، فى زيادة حجم تصدير إنتاجها للخارج، للاستفادة من السعر العالمي الكبير للأسمدة، موضحا أن سعر الطن بالخارج وصل الى نحو 950 دولار، فى حين أن سعره بالداخل نحو 250 دولار.
ووفقًا لما أعلنت عنه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مؤخرًا، فإن إنتاج مصر من الأسمدة، يبلغ نحو 7.2 مليون طن، كما أن استهلاك مصر من الأسمدة لا يتعدى 4 مليون طن، بالتالى انتاج مصر يكفى ويفيض بنسبة كبيرة، بينما يبلغ المخزون في الجمعيات الزراعية نحو٣٦٠ ألف طن، وطالب بضرورة إعادة النظر فى منظومة التوزيع.
وأعرب محمد السويركي، مزارع يقطن بقرية الشهداء في مركز الحسنية بمحافظة الشرقية، عن استيائه من الزيادة غير المسبوقة التي شهدتها الأسمدة الزراعية، ومدى الضرر الذي يقع عليه وعلى الكثير من فلاحين القرية، وقد يصل الأمر إلى خراب بيوتهم.
وأوضح أنهم يعتمدون جميعًا على الأسمدة في زراعة الأرض، وكانت أسعارها في الماضي ترضيهم قليلًا، ولكن زيادة أسعارها في الأيام السابقة، جعلتهمم يشعرون بالغضب والسخط، والخوف على مستقبل زراعتهم، ومصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف: "توجهت إلى الجمعية الزراعية، وصدمت حينما أخبرني الموظف بإنني سأدفع زيادة ٢١٠ جنيه على ٣ شكائر لزراعة فدان واحد، حيث كان من المفترض أن أدفع ١٧٠ جنيه فقط على الشيكارة وليس ٢٤٠ جنيه، حينها لم أدرك كيف سأتصرف، فكنت في زيارة للجمعية قبل ذلك بأسبوع، وكان سعرها ١٧٠ جنية، وأثار الأمر حيرتي حول كيفية وصول سعرها بتلك السرعة لهذا المبلغ".
وأشار "محمد" إلى مشكلة كبرى أكثر كارثية، وهي أن عدد الشكائر المخصصة للفدان لا تكفي زراعته، لذا يضطروا اللجوء إلى السوق السوداء لشراء مزيد من الشكائر، وذلك يكلفهم مبالغ مالية ضخمة، حيث يتراوح سعر الشيكارة بها ما بين ٤٧٠: ٥٠٠ جنيه، مؤكدًا أنها نفس الشيكارة التي تقدم في الجمعية الزراعية.
وعن كيفيه حل المشكلة، رأي "محمد" ضرورة توافر كميات كبيرة من الأسمدة تكفي لزراعة الأرض، مع مراعاة أن تكون أسعارها ملائمة لظروف الفلاح، فضلًا عن مكافحة تجار السوق السوداء الذين يستغلون الظروف ويشكلون ضغطًا عليهم.
ومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في حديثه مع "الدستور"، إن ارتفاع أسعار الأسمدة ارتبط بشكل أساسي بزيادة أسعار الغاز، موضحًا أن ذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على المزارعين، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا تخطى ٥٠٪ مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ سعر طن السماد المدعم فيه ٣٠٩٠ ألف جنيه، ووصل إلى ٤٨٠٠ وتضاعف سعره في السوق السوداء ليصل إلى ٨ آلاف جنيه، في حين أن سعر الطن عالميًا بلغ ١٤ ألف جنيه.
وأوضح "أبو صدام" أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بطرح ١٠٪ من إنتاجها في السوق الحر بسعر ٢٥٥ جنيه للشيكارة، وتوريد ٥٥٪ من إنتاجها بسعر التكلفة ليباع للفلاحين بالسعر المدعم، ومنع تصدير الأسمدة للخارج دون توريد تلك الكمية بالسعر المحدد، فضلًا عن إلزامها بعدم تصدير أكثر من ٣٥٪ من الإنتاج في الخارج.
وأكد نقيب الفلاحين أن الجهات المعنية تضع إجراءات مشددة على التجار والشركات الذين يتعمدون رفع أسعار الأسمدة، فضلًا عن مواجهة تصديرها للخارج، وتتمثل هذه الإجراءات في تدوين محاضر ضدهم ومصادرة الأسمدة، مؤكدًا محاولة الدولة زيادة الأسمدة المدعمة للفلاحين، وإيصالها لهم في المواعيد المحددة، حتى لا يضطروا اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء.
