المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط: الاستيطان غير شرعى

أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق إزاء التطورات الأخيرة فى فلسطين.

وشدد وينسلاند على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

وأكد وينسلاند خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وجاءت جلسة مجلس الأمن، مساء اليوم مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.

ولفت وينسلاند في إحاطته إلى أن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 أكتوبر الماضي، كما تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع بوجود الجيش الإسرائيلي، مجددا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.

وحول إعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذّر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم.

وجدد المنسق الأممى التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أنها لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.

وأكد وينسلاند استمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال المنسق الأممى "بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحاب 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين على هدمها في المنطقة (ج) و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا، ونفذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".

وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحول إعلان وزارة الجيش الإسرائيلية تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فحذر وينسلاند من الاثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي، لافتا إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءًا كبيرًا من تمويلها من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.