التحقيق في العثور على جثة شخص أسفل كوبري العامرية بالإسكندرية

تباشر النيابة في الإسكندرية، الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص أسفل كبري، بمنطقة العامرية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم،على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة العامرية، وبها رش خرطوش.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكباري بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه بأن المتوفـى كان متوجهاً لعمله.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمُواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجني عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجني عليه وبصحبته 4 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية".

بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد، إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجني عليه للسماح لهم بالصيد، فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

وأرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والسيارة وأدوات الصيد، كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى>