«ماعت»: على الدول الإفريقية الانضمام للاتفاق العالمى للهجرة

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدول الإفريقية بالانضمام للاتفاق العالمي للهجرة، وتكييف وتدشين البرامج الوطنية بما يتناسب معه، والمشاركة في الاستعراض الطوعي في "منتدى استعراض الهجرة الدولية" لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي. جاء ذلك على هامش الدورة العادية التاسعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في فعالية افتراضية عقدتها مؤسسة ماعت تحت عنوان " الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.. الإخفاقات والنجاحات في إفريقيا".

وذكرت «كريستينا ميجو»، مسئول الاتصال الإقليمي الأول والسياسات بالمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة لاحتياجات المهاجرين المتزايدة في إفريقيا أصبحت ضرورة ملحة، وطالبت بدعم وتمكين المهاجرين وأسرهم من خلال إعلامهم بحقوقهم والاستثمار في مهاراتهم. ودعت الخبيرة الدولية الدول الإفريقية والعربية على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية التي تتعلق بحقوق المهاجرين وتنفيذها ولا سيما الاتفاق العالمي للهجرة، وأوصت بتعزيز نظم المعلومات وقاعدة البيانات الوطنية والإقليمية لدعم التخطيط والسياسات.

فيما أفاد خالد بودلي، رئيس جمعية مفتاح السلام للتنمية والتضامن في المغرب، ونائب رئيس الإيكوسوك الإفريقي لإقليم شمال إفريقيا، بأن البرامج والخطط التي يتم وضعها من قبل المنظمات الدولية تستهدف عددا محدودا، وهو ما يجعل الحديث عن أي اتفاق مع الدول الإفريقية سهلا، لكن الصعب هو التطبيق والتنفيذ الفعلي. وطالب الخبير في ملف الهجرة بجعل الاتفاق العالمي للهجرة جزءا من الخطط الوطنية للدول، وأشار "بودلي" إلى أن هناك تضاربا بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وكل طرف يفرض القانون من منظوره.

وصرح إيريك ندوشاباندي؛ مدير مركز البحوث والحوار من أجل السلام في رواندا، بأن هناك تحديات كبيرة لضبط الهجرة غير النظامية في إفريقيا وحماية حقوق المهاجرين. وأشار إلى أن الحكومات الإفريقية لديها مشاكل في دعم وتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين، أو حتى الاستجابة لوضع الأطر والقوانين الملائمة التي تضمن ذلك.

 وأضاف "ندوشاباندي" أن دور الدعاية الدولية والوطنية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين، كثيرا ما ساهمت في تعميق مشكلة المهاجرين، من خلال المحتويات ذات طابع السخرية أو التي تبث خطاب الكراهية ضدهم، وأكد ضرورة وضع برامج وطنية تتصل بالإمكانات الوطنية، ومن خلال الحوار الداعم لتوفير الحماية للمهاجرين.

فيما أكدت منة الله عبد الرءوف، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت لشئون الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أن ملف اللاجئين يحظى باهتمام كبير ضمن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما في جلسات مجلس حقوق الإنسان، ولجان تقصي الحقائق، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. وركزت "عبد الرءوف" بشكل خاص على المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين في مراكز الاحتجاز الإفريقية، وأوصت بضرورة توفير ظروف لائقة في مرافق الاحتجاز. وأكدت الخبيرة الحقوقية أن هناك ضرورة لقيام وسائل الإعلام الإفريقية بحملات إعلامية توعوية تستهدف الجمهور العام بمعلومات عن المهاجرين وحقوقهم للحد من العنصرية والتمييز والممارسات الاستغلالية والمفاهيم الخاطئة.

يشار إلى أن ماعت تقيم هذا الويبينار على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 69 في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي ركزت في أعمالها على دور المجتمع المدني الإفريقي في الدعم والمناصرة من أجل الانضمام وتفعيل الاتفاق العالمي للهجرة في الدول الإفريقية.