بدء ندوة الملكية الفكرية فى الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)
بدأت منذ قليل فعاليات ندوة " الملكية الفكرية في الموسيقى" بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور دكتور حسام لطفي مقرر لجنة "حماية الملكية الفكرية "، والدكتورة رشا طموم مقررة لجنة "الموسيقى والأوبرا والباليه".
يحاضر في الندوة كل من الدكتور خالد داغر المؤلف الموسيقى ورئيس البيت الفني بدار الأوبرا المصرية، الفنان زياد الطويل الملحن والمؤلف الموسيقي، وتدير الندوة الدكتورة رشا طموم، ويعقب على الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.
ويركز اليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام، تحت شعار "الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد"، على الفرص والتحديات العديدة التي تطرحها الثورة الرقمية ولا سيما تأثيرها في سبل إنتاج الموسيقى وغيرها من المصنفات الثقافية وتوزيعها والتمتع بها في شتى أنحاء العالم فضلاً عن الأهمية الدائمة لحقوق الملكية الفكرية في الاعتراف بالمبدعين ومكافأتهم وتوليد قيمة اقتصادية من أعمالهم.
وإضافة إلى القيمة الإنسانية والثقافية للموسيقى، فإن قيمتها الاقتصادية مستمدة من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالمصنفات الأصلية وأدائها ونشرها. ولعل هذه الحقوق هي ركيزة المعاملات التجارية اليومية والعديدة في قطاع الموسيقى. ولعل حق المؤلف والحقوق المجاورة من أهم حقوق الملكية الفكرية (وهي حق المؤلف وحقوق التصاميم والعلامات التجارية والبراءات) بالنسبة إلى الموسيقيين.
تحدَّد هذه الحقوق في إطار القوانين الوطنية الخاصة بحق المؤلف والتي يوضع جزء كبير من أحكامها بناء على المعاهدات الدولية التي تخضع غالبيتها لإدارة الويبو (انظر المؤطر). ويحدد قانون حق المؤلف الحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الأصلية ولفناني أداء هذه المصنفات فضلاً عن الجهات التي تدعم نشرها على نطاق واسع (مثل شركات التسجيل وهيئات البث).
ويبدأ دور حماية حق المؤلف بعد إصدار المصنف – أي كتابة الكلمات أو الألحان أو تنظيمها أو تسجيلها. ولا يوجد أي إلزام رسمي بتسجيل مصنف لدى إدارة وطنية على الرغم من أنه في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، لا يجوز رفع دعوى قضائية لانتهاك الحقوق إلا بعد تسجيل المصنف لدى مكتبة الكونجرس.
وبموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 (الويبو)، يُحمى المصنف الأصلي لمدة لا تقل عن 50 عاماً بعد وفاة المؤلف ولكن تبلغ هذه المدة 70 عاماً أو أكثر في العديد من الولايات القضائية.