بدعم رئاسي.. شركات القطاع العام تقود انتفاضة اقتصاد «الجمهورية الجديدة»

مشكلات كثيرة كانت تُعاني منها شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، طوال السنوات الماضية، أهمها ضعف الاستثمارات، وارتفاع نسبة الديون التي تخطت حاجز الـ40 مليار- حسب الإحصائيات المُعلنة- أدى ذلك إلى تجميد خطط التطوير، وتقادم الماكينات وتوقفها عن العمل بشكل نهائي.

قبل أن تدب الحياة مرة أخرى فى 118 شركة بعد أن توقفت عن العمل لفترات طويلة بسبب تراكم الديون، فعقب تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، أصدر توجيهاته بدعم المصانع والشركات المتعثرة حتى تعود عجلة الإنتاج من جديد.

ونتيجة اهتمامات الرئيس السيسي، ودعم الدولة للشركات، عاد الحياة القطاع من جديد وتجاوز خسائره، وزادت صدارته وطوّر من أدائه من خلال خطة رائعة تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، مما يؤكد على دور وأهمية الشركات في تنمية الإقتصاد المصري القومي.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومته لإعادة عمل هذا القطاع من جديد، هو تطوير شركات الغزل والنسيج، حيث بدأت الدولة في اتخاذ إجراءاتها لتطوير وإعادة تشغيل الشركات بعد أن وصل متوسط خسائرها السنوية نحو 2.5 مليار جنيه.

حيث أطلق الرئيس برنامج تطويرها وإصلاحها بتكلفة 21 مليار جنيه بالاستعانة بخبراء عالميين وبالفعل تم التعاقد على شراء ماكينات إيطالية وسويسرية بنحو 540 مليون يورو.

احتفالية عيد العمال 

أكد الرئيس السيسي على أن القطاع له أهمية كبيرة في مصر، وقال خلال افتتاحية عيد العمال 30 إبريل لعام 2019: "عايزين زيادة في إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من استيرادها"، مبينا دور العمالة المصرية في الإصلاح، وتابع: "مفيش إنسان هيضيع نتيجة الإصلاح لكن وإحنا بنعمل الإصلاح يجب أن نستوعبه بسرعة ونبذل أقصى طاقة".
وتحدّث  الرئيس السيسي، عن دور  شركات قطاع الأعمال العام، وما تُمثلة من ثورة كبيرة قادمة، مُشيرًا إلى أهمية تطويرها وتحديثها والارتقاء بها لكى تمارس دورها فى تقليل الواردات وزيادة الإيرادات وتغطية الانتاج المحلى.

تأهيل العمالة

ودائمًا يوجه الرئيس بالتركيز على تأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذاً فى الاعتبار أن العامل البشرى هو أساس أى جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.

كما يوجه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.

توجيهات الرئيس 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مساء أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.