مهلة لـ«المالية» للرد على مطالب «صناعة النواب» بتعديل الضريبة العقارية للمصانع

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأخير مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لفتح ملف الضريبة العقارية الملقاة على عاتق أصحاب المصانع، والتي أصبحت متعسفة أمامها، في ظل وجود دعم ملموس تقدمه القيادة السياسية للنهوض بالصناعة الوطنية.

وأوضحت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة في انتظار رد  وزارة المالية على نطالب اللجنة بشأن تخفيض قيمة الضريبة العقارية، أو إعادة احتسابها من جديد، في ظل وجود آليات لحسبتها تمثل عبء على أصحاب المصانع.

وأشارت إلى أن الدولة تطلب من أصحاب المصانع ذات الدورين دفع ضريبة عقارية على كل دور، في حين أن المنتج النهائي هو مصنع واحد، فضلا عن ارتفاع قيمة الضريبة على الأراضي التي يشتريها رجال الأعمال المستهدف عليها بناء مصانع من المفترض أنها ستقوم بتوفير فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وغيرها من المزايا التي ستستفيد منها الحكومة، في الوقت ذاته ما زالت هناك عوائق تحول أمام المصانع دون تحقيق مشارعها نتيجة تقيدهم بضريبة عقارية مبالغ في قيمتها.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة فى تقريرها إلى أنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد ما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.