رئيس البورصة: الدولة تستهدف 23 اكتتابًا دوليًا وتحسين سيولة سوق المال
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي قائمة على إصلاح السياسة النقدية، من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم، مضيفًا في هذا الصدد أن نتيجة هذا الإصلاح ساهمت في تحقيق سوق سعر صرف مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان «البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.
وأضاف "فريد"، كما شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائص بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة العام المالي الماضي 2021/2022.
وأشار "فريد"، إلى إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة 23 اكتتابا دوليا، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال.
ولفت محمد فريد، إلى أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودي الدخل، وفي الوقت الحالي هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالي 2021/2022.
وقال رئيس البورصة، إنه بجانب الإصلاحات الاقتصادية، عملت الحكومة على دعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، توفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها، ونجحت هذه الإصلاحات في الحصول على الدعم الإقليمي والدولي من خلال الدعم الدولي المتمثل في قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نتائج مشرفة، من خلال تعافي معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم لكي يصل لمعدل طبيعي مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتسجيل أعلى قيمة للاحتياطي النقدي منذ عام 2011، كما حصل على دعم قوي من المجتمع الدولي لاستقرار مصر السياسية والاقتصادي مثل البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، بنك التنمية الإسلامي.
وذكر أن مصر حققت تحسنا في تقييم المؤسسات المالية، ففي يوليو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل فيتش ليصبح B+ مقارنة بتقييم B في عام 2014، ومقارنة بـB- في عام 2013، وفي مايو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل مؤسسة موديز ليصبح B2 مستقر مقارنة بتقييم B3 في أغسطس عام 2018، كما تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل ستاندرادر أند بورز لصبح B مستقر مقارنة بتقييم B+ في 2017 وتقييم B مستقر في 2020.
وأشار فريد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ركزت على 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بميزة تنافسية، وتحقيق نمو متوازن ومستدام في القطاعات المستهدفة، كما يستهدف البرنامج تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخر، دون تحميل المواطن أي أعباء، وتنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، كما يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي الاقتصاد.
