رفع كفاءة ودعم بالخدمات.. الدولة تُعيد النظر في هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية

اتخذت الدولة إجراءات إعادة النظر فى هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال الجمعيات تشهد حالة من التطور الحديث الذي يتناسب مع العصر الرقمي الجديد.

وضعت الحكومات خطط عديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، عبر منافذ الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعتبر الباب الأول لصرف احتياجات الفلاحين، بما يشمل "الأسمدة، والأدوية، والمبيدات الحشرية، والبذور الزراعية، وغيرهم".

بدأت الإجراءات المصرية، بحصر  ورصد حالات المقار للجمعيات التعاونية الزراعية، والتي بلغ عددها 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، فضلاً عن رصد عدد المساحات المزروعة في مصر.

رفع كفاءة هذه المقار 

الاجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ناقشت خطوات رفع كفاءة هذه المقار، ودعمها بالخدمات المطلوبة التى تلبى احتياجات المزارعين، فضلا عن إعادة تشغيل الجمعيات التي أوشكت على الإغلاق، وإلزام رؤسائها بضبط الميزانيات وتحسين أدائها بما يخدم القطاع الزراعي.

على الجانب الآخر وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تشكيل فريق  من وحدة المتابعة الفنية، لرصد حالة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، وتوضيح دورها وآليات عمل كل واحده، فضلا عن نشاطاتها وخدماتها التي تُقدّم للمزارعين.

مجمعات رقمية حديثة

ودخلت حياة كريمة ضمن هذا التطوير، حيث تعمل على إنشاء مجمعات خدمية زراعية جديدة، بمركز شربين بالدقهلية يتضمن 7 مجمعات للخدمات الزراعية بقرى "الحصص، و رأس الخليج، وكفر الترعة القديمة، والوكالة بلد، والحاج شربينى، وأبو جلال، وبساط كريم الدين"، ليشمل كل مجمع جمعية تعاونية زراعية بإدارتها ومخازنها على طراز حديث ومركز إرشاد زراعى ووحدة بيطرية ومركز لتجميع الألبان ومركز تكنولوجى لتسهيل عملية الربط الالكتروني لهذه الخدمات.

كما يتضمن تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، القضاء على تلاعب أو تسريب للأسمدة، وإعطاء كل صاحب حق حقه دون أي خلل أو مُمالطة من مسؤولي الجمعيات، فضلا عن متابعة الصرف أولا بأول، وتوافر احتياجات المزارعين من تقاوي المحاصيل بأصنافها الحديثة والمُختلفة.

أيضًا تصحيح مسار الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى للمصريين، اعتمادًا على تجميع جهود المزارعين الذاتية، بالإضافة لإسهامها فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كونها إحدى الركائز الأساسية فى ظل الاقتصاد الحر لعملية التنمية الزراعية.

وتبذل الجهات المعنية قصارى جهودها للارتقاء بالحالة التعاونية داخل الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة المستلزمات والخدمات للمزارعين، فضلا عن إعادة هيكلة المقار التي أوشكت على الإغلاق، وتنشيط دورها داخل قرى محافظات الجمهورية.